الانظمة الاقتصادية المبحث الثالث

المبحث الثالث: الأنظمة الاقتصادية المعاصرة

المطلب الأول: مفهوم النظام الفردي الخاص ومراحله وخصائصه

الفرع الأول: مفهوم النظام الفردي الخاص

       يعد قيام الثورة الصناعية الأولى ــ ثورة الميكنة ــ أحد الأسباب الرئيسية لانهيار النظام الإقطاعي والانتقال إلى النظام الفردي الخاص الذي مر بمرحلتين أساسيتين هما النظام الرأسمالي الحر كمرحلة أولى ، تليها مرحلة النظام الرأسمالي التأشيري.

وتعني ثورة الميكنة أو الثورة الصناعية الأولى انتشار وإحلال العمل بواسطة المكينة محل العمل اليدوي ، وقد كانت الانطلاقة الفعلية لهذه الثورة مع اختراع الآلة البخارية في بريطانيا على يد جيمس واط سنة 1769.

وقد ترتب على قيام ثورة الميكنة العديد من النتائج التي أدت إلى حدوث تغييراً نوعياً في جوانب المجتمع المختلفة من اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في الدول التي قامت فيها هذه الثورة ، ومن بين هذه النتائج مايلي:

ü     تغير وسائل الصناعة وإنتاجها

ü     تغير التنظيم الصناعي

ü     تقدم المدينة وتركز السكان في المدن

ü     تطور الإنتاج الزراعي

ü     ازدياد نفوذ طبقة رجال الأعمال والمؤسسات المالية

ü     زيادة الثروة القومية

ü     ارتفاع مستوى المعيشة

الفرع الثاني : مراحله وخصائصه

        لقد مر النظام الفردي الخاص خلال تاريخه بمرحلتين أساسيتين أولهما النظام الرأسمالي الحر و هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي ، ويتمتع النظام الرأسمالي إلى هذه اللحظة بقدرته على التجدد والاستمرار وقابليته للإصلاح ؛ الأمر الذي جعل أغلب دول العالم اليوم تتوجه نحو الاتجاه الرأسمالي.

خصائصه

                 

- الملكية الفردية : حيث يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج ، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها ، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع وخلافه ، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً ، فهو له مطلق الحرية فيما يملك ، ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يوفر الباعث على الادخار ، فمن يملك يستهلك جزءًا مما يملكه ويدخر الباقي ، وبذلك يكون هناك مدخرات لأغراض الاستثمار وزيادة الدخل ، فبدون الباعث على الادخار الذي يتيحه نظام الملكية الفردية لا تتوافر الأموال التي توجّه إلى الاستثمار.

- حافز الربح: يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون وهذا الربح في النظام الرأسمالي يسمى عائد المخاطرة؛ لأن الشخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر ؛ فقد يربح أو يخسر . هذا ، وقد أشار آدم سميث إلى وجود يد خفية توقف بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع .

- سيادة المستهلك: لما كان المنتج يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج التي فيها ربح أكبر ، ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج معين يزداد طلبهم عليها ، وبالتالي يتّجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر إذن فرغبات المستهلكين الزائدة هي التي تقرّر ما ينتجه المنتجون ، هذا ما يعرف بسيادة المستهلك ، إن كمية إنتاج سلعة معينة تتحدد حسب درجة رغبة المستهلك فيها.

 أما المرالاقتصادية:هي النظام الرأس مالي التأشيري على الدعائم الأساسية للنظام الرأس مالي الحر بيد انه يختلف عنه في زيادة حجم ودور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تدخل الدولة في نشاط اقتصادي معين عندما لا يوجد نظام خاص يقوم بذلك أو لاعتبارات اجتماعية ويقوم النظام الرأس مالي التأشيري على عناصر اقتصادية وأخرى اجتماعية كما يلي :

Ø     العناصر الاقتصادية : تتضمن المنافسة الفعالة والاستقرار النقدي والملكية الخاصة .

Ø     العناصر الاجتماعية: تتضمن الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

- المنافسة: وهي من أهم خصائص النظام الرأسمالي ، حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين ، والنتيجة هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة ولا يتبقى في السوق إلا الأكفاء ، ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها .

- جهاز الثمن : توجد رغبات للمستهلكين في سلع معينة, هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب, وتوجد رغبات للمنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أنظم ربح ممكن, ويسمى ذلك بقوى العرض، فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتجدد كمية كل منتج في السوق.

·        مثال ذلك: إذا ارتفع طلب المستهلكين على شراء المياه المعدنية حتى صار طلبهم عليها أكبر من الكمية الموجودة في السوق سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية, وبالتالي سيتجه المنتجون إلى إنتاج مياه معدنية أكثر لتحقيق ربح أكبر.

المطلب الثاني: ماهية النظام الجماعي وأقسامه

الفرع الأول: ماهية النظام الجماعي العام( الاشتراكي)

        مرّ النظام الجماعي العام بثلاث مراحل أساسية خلال تاريخه الطويل ، المرحلة الأولى فكرية متمثلة في الاشتراكية المثالية أو مايطلق عليها الاشتراكية الخيالية ، وفقد حاول الإنسان منذ العصور القديمة تصور مجتمع أفضل من مجتمعه الواقعي تكون فيه الأموال مملوكة ملكية جماعية شائعة ، أما المرحلة الثانية والثالثة فقد كانت تطبيقية وتوصف بأنها علمية ، فالمرحلة الثانية تتمثل في النظام الاشتراكي الشيوعي أي ذلك النظام الذي بيد الاشتراكية كتمهيد بهدف الوصول إلى الشيوعية وهو الذي تم تطبيقه فعلاً في روسيا عام 1917م ، ثم تليها بعد ذلك العديد من الدول فيما تعرف بالكتلة الشرقية أو المعسكر الشرقي في مقابل الكتلة الغربية أو المعسكر الغربي المتمثل في تلك الدول التي تطبق النظام الفردي الخاص أو النظام الرأسمالي، أما المرحلة الثالثة فهي المتمثلة في النظام الاشتراكي المرسمل والذي يتمثل في ذلك النظام الذي لا يخرج عن دعائم الإطار الجماعي العام .

الفرع الثاني: أقسامه

ü     النظام الاشتراكي الشيوعي

        الاشتراكية من الناحية العلمية تعني النظام الذي تؤول فيه ملكية سواء الإنتاج والأراضي والآلات والمصانع للدولة ، بمعنى آخر: فإن الاشتراكية على خلاف ما تقتضيه الرأسمالية تقوم على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج المختلفة.

 أي أنه من المفترض في النظام الاشتراكي أن لا يملك واحد من الأفراد شيئًا من عناصر الإنتاج لا يملك أرضًا ولا مصنعًا ولا آلات ، وإنما كل ذلك ملك للدولة وجميع الأفراد يعملون لدى الدولة ( في القطاع العام ) ، ونظير ذلك تقوم الدولة بسد حاجتهم من الطعام والشراب ، وتوفير الخدمات المختلفة لهم من الصحة والتعليم وغير ذلك.

ü     النظام الاشتراكي المرسمل

    يقوم النظام الاشتراكي المرسمل على الدعائم الأساسية للنظام الاشتراكي الشيوعي ، بيد أنه يختلف عنه في زيادة حجم ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، فهو نظام نتج عن طريق تحول النظام الاشتراكي الشيوعي نحو اقتصاد السوق أي الرأسمالية ، ولكن مع المحافظة على الدعائم الاجتماعية المكتسبة من النظام الاشتراكي الشيوعي.